اصلاحیه قانون مبارزه با پولشويي
پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره -متخصصین صنعت ومدیریت- گروه مالی
قانون مبارزه با پول شویی
پول شویی فرآیندی است که ، پول کثیف در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
اصلاحات قانون مبارزه با پول شویی:
ماده 1 – متن زير جايگزين ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 مي شود:
الف – جرم منشأ:
هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.
ب – مال:
هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي.منقول يا غيرمنقول. مشروع يا غيرمشروع .هر نوع منفعت يا امتياز مالي . كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.
پ – مال حاصل از جرم:
هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد . از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود . همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است. حكم همانند مال به دست آمده از جرم است.
ت – اشخاص مشمول:
اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون.
ث – مشاغل غيرمالي:
مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند. از قبيل پيش فروش كنندگان مسكن يا خودرو. طلا فروشان. صرافان.فروشندگان خودرو. فرشهاي قيمتي. فروشندگان عتيقه جات. هر نوع محصول گران قيمت.
ج – خدمات پايه:
خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد . پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند.
چ – معاملات و عمليات مشكوك:
معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است . بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند:
1-معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2- كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد. نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3- معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود. صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4-معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي .اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.