حقوق تطبيقي چيست؟
نگاهی کوتاه بر سیر حقوق تطبیقی و کاربرد آن

چکیده

مطالعات حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مهم و ارزشمند علم حقوق می باشد. مطالعات حقوق تطبیقی یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق حقوق چند کشور را دریابد. از اینرو این مطالعات، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر آن شده تا از حقوق تطبیقی تعریفی مختصر ارائه شود. در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی بیان شده است. همه ی این موضوعات، حاصل مطالعه ی نویسنده از کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر محمودعرفانی است که در پیوند به حقوق تطبیقی انجام شده است. از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می شود مهم است که این رشته ی از حقوق بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از زوایای مختلف ارزیابی شود تا نتایج خوبتر و بهتر از آن به دست آید.

مقدمه
حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادی علم حقوق می باشد که در زندگی عملی انسان از اهمیت به سزائی برخوردار است. حقوق تطبیقی که برای نخستین بار در سال 1900 میلادی در فرانسه به شکل نوین آن وارد عرصه ی دانش حقوقی انسان شده است حائز فواید گوناگون در زندگی انسان می باشد. مهمترین فوائد حقوق تطبیقی عبارتند از فائده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در واقع این فوائد بر اهمیت حقوق تطبیقی افزوده است. هر چند در مورد موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر هایی وجود دارد اما امروزه کلیه ی موضوعات حقوقی و نظام های حقوقی جهان و همچنین قوانین ملل مختلف می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد. با این حساب می توان گفت که موضوع حقوق تطبیقی نیز گسترده می باشد. با اینهمه حقوق تطبیقی از قرن نزدهم میلادی به بعد در اثر نیازمندیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. از سویی هم دانشمندان حقوق برای ایجاد سهولت مطالعات حقوق تطبیقی، اقدام به دسته بندی نظامهای حقوقی جهان مانند حقوق رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست، حقوق اسلام و حقوق هندو و گروه های دیگری کرده است تا از این طریق پژوهشگران حقوق تطبیقی به آسانی بتوانند مطالعات حقوق تطبیقی شان را انجام دهند.

تعریف حقوق تطبیقی

حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه ی حقوق دو و یا چند کشور می باشد که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک و افتراق حقوق این کشورها هستند. از این تعریف دو نکته به دست می آید: اول اینکه ممکن است حقوق دو و یا چند کشور از جهاتی با هم اشتراک داشته باشند و از جهاتی هم متفاوت. دوم اینکه این تفاوت ها بر دو دسته است یا جزئی و سطحی می باشد و یا عمقی. کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی هم در واقع همین است که وجوه اختلاف را پیدا کند که آیا این اختلافات سطحی است یا عمقی و اصلی. از سوی دیگر این اختلافات نیز ممکن است برخاسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. بهر حال نتیجه­ی که به دست می آید اینست که اگر این اختلافات به گونه ی جزئی باشد، مشکل جدی ایجاد نمی کند اما اگر اختلافات عمقی باشد در اینصورت نتیجه ی مطالعات حقوقی قابل اجرا نخواهد بود. از باب نمونه می توان گفت که هر گز کشورهای فقیر نمی تواند که راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در امور داخلی خود اجراء کند.
تاریخچه ی حقوق تطبیقی
اکنون این پرسش به میان می آید که تاریخ پیدایش مطالعات حقوق تطبیقی به کدام دوره بر می گردد. بر بنیاد آنچه که در کتاب حقوق تطبیقی اثر علمی دکتر عرفانی آمده است، قوانین روم باستان محصول مطالعات قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان است و نیز کتاب سیاست ارسطو نتیجه ی مطالعات تطبیقی است. از اینرو می توان گفت که پیدایش حقوق تطبیقی به دوره ی روم باستان سالها قبل از میلاد بر می گردد و از پیشینه ی تاریخی زیاد برخوردار است. در روم، قوانین دوره ی پادشاهی در سالهای 753 تا 509 قبل از میلاد توسط یکی از حقوقدانان رومی که در قرن دوم میلادی می زیسته جمع آوری، تنظیم و بعد ها به صورت مجموعه ی درآمد که این قوانین نیز حاصل مطالعات حقوق تطبیقی بوده است. مطالعات تطبیقی نه تنها در حقوق بلکه در مذاهب نیز صورت گرفته است. شیخ محقق معروف به شیخ طوسی متوفی سال 460 هجری قمری نیز مطالعات مذهبی را انجام داده و در این مطالعات فقه جعفری را با مذاهب اربعه اهل تسنن به گونه ی مقایسوی مطالعه نموده و مورد مقایسه قرار داده است.
در قرن نزده میلادی که مساله تدوین قوانین صورت می گیرد، مطالعات حقوق تطبیقی اهمیت فراوان پیدا می کند. زیرا حقوقدانان بر مبنای مطالعات حقوقی اقدام به تدوین قوانین می کند. در سال 1900 برای نخستین بار کنگره حقوق تطبیقی در پاریس پایتخت کشور فرانسه راه اندازی می شود و در این کنگره فایده موضوع و روش مطالعه ی تطبیقی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. این کنگره نظر حقوقدانان را به خود جلب می کند. از اینرو سال 1900 تولد حقوق تطبیقی خوانده شده است. در این سال، حقوق رومن ژرمن و حقوق کامن لاو مورد مطالعه قرار گرفته است و بعد از جنگ جهانی دوم نیز حقوق سوسیالیست ها و حقوق کشورهای جهان سوم مورد مطالعه ی حقوق تطبیقی قرار می گیرد و این روند گسترش می یابد. در اینجا بد نیست که به این موضوع نیز اشاره کنیم که راجع به موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر میان حقوقدانان وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقد هستند که حقوق خصوصی موضوع مطالعات حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. برخی دیگر موضوع حقوق تطبیقی را حقوق چند کشور که با هم متجانس و همآهنگ هستند، می داند و گروهی هم بر این باور­اند که نظام های حقوقی به طور کلی موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. ولی امروزه کلیه رشته های حقوق و نظام های حقوقی و همچنین قوانین ملل مختلف در تمام ادوار می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد.

فایده حقوق تطبیقی

اکنون این پرسش به­وجود می­آید که فایده حقوق تطبیقی چیست؟ پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش لازم به نظر می آید که به این نکته اشاره کنیم که حقوق تطبیقی از بدو پیدایش خود تا حالا پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پیشرفت حقوق تطبیقی نقش داشته است. مطالعات تطبیقی وسیله­ی موثر برای شناخت تجربیات ملل مختلف است. از آنجائی که تجربیات ملل مختلف در قوانین آنها انعکاس می یابد از اینرو مطالعات حقوق تطبیقی وسیله­ی خوبی برای دریافت تجربیات ملل مختلف جهان است. همین امر در واقع سبب پیشرفت حقوق تطبیقی شده است. فوائد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر حقوق تطبیق مترتب است سبب پیشرفت و ترقی این رشته ی علم حقوق گردیده است. با این بیان، حال به مهمترین فوائد حقوق تطبیقی می پردازیم. یکی از مهمترین فائده­ی مطالعات حقوق تطبیقی، فایده اقتصادی آن است. این فائده مربوط به قراردادهای بین المللی و دعاوی حقوقی می شود. حقوقدان با استعانت از مطالعات حقوق تطبیقی می تواند که راه حل حقوقی دعاوی بر خاسته از قراردادهای بین المللی را به دست آورد. علاوه بر آن هیچ حقوقدان نمی تواند که بدون مطالعات حقوقی و اطلاع از حقوق و قوانین کشورهای دیگر، به نفع کشور خود تعبیر کند مگر آنکه از حقوق کشورهای دیگر اطلاعات و معلومات در دست داشته باشد. طبیعی است که این اطلاعات به جز از طریق مطالعات حقوق تطبیقی به دست نمی آید. فائده­ی سیاسی مطالعات حقوقی مربوط به روابط بین المللی می شود. هر کشور برای از میان برداشتن نیازهای سیاسی خود، نیازمند اینست که روابط بین المللی خود را گسترش دهد. از اشتباهات خود جلوگیری نماید تا بتواند به گونه ی مطلوب از تمامیت ارضی و استقلالیت خود دفاع کند. لذا برای تحقق این اهداف نیاز است که مطالعات تطبیقی داشته باشد. همچنان فائده ی مطالعات تطبیقی از لحاظ اجتماعی اینست که مطالعات تطبیقی برای بلند بردن سطح آگاهی ها و نیز پیدا کردن راه حل ها موثر است. همچنان این مطالعات برای سیر تحول حقوق کشور ها و اصلاح و تعدیل قوانین یک کشور اثر گذار می باشد. بنا بر این از آنچه گفته آمده­ایم این نتیجه به دست می آید که با مطالعات تطبیقی می توانیم به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورها که به بهاء گزاف حاصل شده، دست یابیم و از آن با توجه به شرایط لازم در کشور خود استفاده کنیم.

ماهیت حقوق تطبیقی

حال که با تعریف و فایده ی مطالعات حقوق تطبیقی آشنا شدیم، این بحث مطرح می شود که ماهیت حقوق تطبیقی چیست؟ آیا مطالعات حقوق تطبیقی علم است یا یک روش. در این مورد میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که مطالعات حقوق تطبیقی علم است. مارک انسل، یکی از دانشمندان علم حقوق می گوید حقوق تطبیقی علم است زیرا از یکسو این حقوق دارای متخصص می باشد و از سوی دیگر نهادهای حقوقی را که یک نوع جغرافیای حقوقی هستند مورد مطالعه قرار می دهد و بر علاوه ی دو دلیل فوق، نتایجی که از مطالعات حقوق تطبیقی به دست می آید متفاوت با حقوق داخلی کشورها است. حقوقی تطبیقی خواه از حقوق خصوصی بحث کند و یا از کلیه رشته های حقوق و نهادهای حقوقی و قوانین مختلف جهان در هر دو صورت، آگاهی یافتن به مطالب مذکور که موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهند، خود نوعی علم و دانش است. پس گفته می توانیم که حقوق تطبیقی علم است. امامخالفان این نظریه یعنی کسانی که معتقد­ند که حقوق تطبیقی علم نیست بلکه یک روش می باشد آنها چنین استدلال می کنند که حقوق تطبیقی از موضوع خاصی بحث نمی کند به همین دلیل یک روش بیش نیست. کوتریچ یکی از حقوقدانان جامعه ی غرب از طرفداران این نظریه است. او بر این باور است که حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نهادهای حقوقی دو و یا چند کشور و مشخص ساختن وجوه افتراق و اشتراک این نهادهای حقوقی.
مضاف بر آنچه گفته شد، کسانی که می گویند حقوق تطبیقی روش است نه علم، در تعریف علم گفته اند که علم عبارت است از آگاهی و دانش اجتماعی که وظیفه ی آن شناخت منظم قوانین عینی حاکم بر طبیعت، جامعه و اندیشه و کشف چگونگی کاربرد آنها در عمل است. علم دانش و آگاهی انسان است که با واقعیات یا حقایقی که نظم یافته اند و کارکرد قوانین عام را نشان می دهند ارتباط دارد. دانش علمی مبتنی بر دو چیز است عقل و استدلال بنا بر این قابل رسیده گی و قابل انتقال از راه بیان است. علم باید دارای ویژگیهای ذیل باشد. یک: توانائی ارائه ی فرمول دقیق، مشخص، دائمی و مرتبط. دو: توانائی تعمیم و پیش بینی را داشته باشد. سه: توانائی داده ها و تعمیم ها و نیز آموزش کسانی که به کار علمی اشتغال دارند.
یکی از دانشمندان به نام هاکسلی علم را اینگونه تعریف می کند: ” علم مجموعه ی منظمی از دانش مبتنی بر عقل و استدلال است. علومی که با پدیده های طبیعی سر و کار دارد علوم طبیعی و علومی که با پدیده های اجتماعی سر و کار دارد علوم اجتماعی نامیده می شوند. دانشمند علوم طبیعی به آسانی با موضوع خود کار می کند و نتیجه ی که از این علوم به دست می آید در همه جا ثابت است. مثلا آب همه جا در دمای صد درجه به جوش می آید. اما علوم اجتماعی اینگونه نیست زیرا عوامل گوناگون در پدیده های اجتماعی نقش دارند. به نظر می آید ثواب آنست که حقوق تطبیقی را هم علم بدانیم و هم یک روش، زیرا از یکسو حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نظامهای حقوقی دو و یا چند کشور و تعیین کردن وجوه افتراق و اشتراک این نظامها اما همه ی اینها بدون علم و آگاهی امکان پذیر نیست.

نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی

استفاده از حقوق تطبیقی به دو صورت امکان پذیر است یکی به گونه ی پیوند جزئی و دیگری به شکل پیوند کلی، در هر دو صورت اگر با دقت و مهارت همراه باشد می تواند موثر واقع شود و مورد قبول مردم قرار گیرد. اصولا این نکته را باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلی از حقوق تطبیقی استفاده از تجربیات دیگران و یافتن راه حل حقوقی می باشد. واضح است که استفاده از تجربیات دیگران به منظور رفع نواقص حقوق داخلی، ممکن است به صورت پیوند جزئی صورت گیرد، روشی که در امتداد زمان در کشورهای دیگر جهان نیز وجود داشته است. تاریخ گواه بر این مساله است که قوانین رم آتن و نیز قوانین ناپلئون با مطالعات تطبیقی و از طریق استفاده از تجربیات قوانین کشورهای دیگر ( پیوند جزئی ) صورت گرفته است. این مطلب که قوانین کشورها از استفاده ی تجربیات یکدیگر به وجود آمده است چیزی تازه ی نیست. اما آنچه در این مورد لازم است که توجه به آن صورت گیرد اینست که استفاده از قوانین و تجربیات کشورهای دیگر به صورت پیوند جزئی، گاهی ممکن است موثر باشد و جاه بیفتد و گاهی هم ناکار آمد باشد. در ذیل برای هر دو مورد نمونه هایی بیان می شود. مورد اول یعنی آنجائی که میان حقوق دو کشور پیوند جزئی برقرار است و مورد قبول مردم هم قرار گرفته، اینست که قانونگذار فرانسه با استفاده از قانون کشور بلژیک برای دهقانان در مورد خرید وسایل مربوط به کشاورزی و بذر و کود، خیار غبن را پذیرفته اما میزان غبن یک بر چهار ارزش مال پیش بینی شده است. در حالی که مطابق ماده ی 1674 قانون مدنی فرانسه به فروشنده مال غیر منقول حق می دهد تا در صورتی که بیش از هفت بر دوازده قیمت مال مزبور مغبون شده باشد بتواند با استفادهاز خیار فسخ، معامله را فسخ نماید. این پیوند جزئی که میان حقوق هر دو کشور فرانسه و بلژیک بوجود آمده، مورد قبول مردم نیز قرار گرفته است.
اما مورد دوم یعنی آنجائی که پیوند جزئی میان حقوق دو کشور برقرار بوده ولی این پیوند موثر واقع نشده است، در رابطه به زن و شوهر در کشور فرانسه است که تا سال 1936 اختیار کلیه ی اموال زن مربوط به شوهر بود. قانونگذار فرانسه در سال 1937 به پیروی از قوانین کشورهای چون آلمان و سویس در تلاش برآمد تا برای زن شوهر دار اختیار مالکیت اموال او را بسپارد و او مالک اموالی باشد که در نتیجه کار شخصی اش به دست آورده و بتواند آن مال را بدون اجازه ی شوهرش به مصرف برساند. اما این قانون به دلیل اینکه در تعارض با سایر قوانین فرانسه وجود داشت از جمله اینکه مرد سرپرست خانواده به شمار می رفت از اینرو قانون یاد شده مورد قبول مردم واقع نشده و اجراء نگردید.

ب- پیوند کلی

گفتیم که استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی به دو شکل صورت می گیرد یکی به نحو پیوند جزئی که در فوق راجع به آن توضیحات ارائه شد. نوع دوم پیوند کلی است. این پیوند میان حقوق دو و یا چند کشور در اثر استعمار کشوری توسط کشور دیگر بوجود می­آید هر چند امروزه چنین پیوندی مطرود بوده و جایگاه ندارد.
نتیجه
از مجموع آنچه که گفته شد این نتیجه حاصل می شود که با استفاده از حقوق تطبیقی می توان به آسانی و سهولت به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورهای مختلف جهان دست یافت و از آن برای حل مشکلات حقوقی یاری جست. از این جهت حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق می باشد که باید نسبت به آن اهمیت ویژه ی قائل شد. حقوق تطبیقی در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و دارای فوائد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. حقوق تطبیقی راهگشای مشکلات حقوقی انسانها است یک حقوقدان با مطالعات آن می تواند به آسانی دعاوی حقوقی را که میان دو نفر از کشورهای مختلف بوجود می آید، حل و فصل کند. حقوق تطبیقی کمک می کند که انسان نسبت به حقوق سایر کشورها شناخت پیدا نموده و وجوه افتراق و اشتراک قوانین کشور خود با سایر کشورها را به دست آورده و از آن بهره جوید. دانشمندان حقوق برای ایجاد تسهیل در استفاده از حقوق تطبیقی، نظامهای حقوقی جهان را دسته­بندی کرده تا بر مبنای آن، حقوقدانان بتوانند به آسانی و در مدت زمان کوتاهی به تجربیات حقوقی کشورها دسترسی پیدا کند. معروفترین نظام های حقوقی جهان عبارتند از: نظام حقوقی اسلام، رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست و هندو.