عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز
پردیس فناوری_طرح مشاوره تخصصی طرح صنعت و مدریت_ گروه مدریت :
تغییر و تحول های نظام‌های ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودنمایی کند. امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد، بلکه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. تغییر نرخ ارز واقعی، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و متضاد را در بخش داخلی و خارجی به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. تعیین نرخ ارز واقعی از طرفی نقش موثری بر صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن در تعیین میزان تولیدواشتغال برخوردار است.
به طور معمول برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس انداز و سرمایه‌گذاری، غیرمنطقی شده، تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. دریک نظام بین‌المللی، ارزش پول ملی نقش اساسی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و تأثیر آن بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. نوسانات مکرر و نا اطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد یک شرایط نا اطمینان و متزلزل در زمینه سود ناشی از مبادله های بین‌المللی، سبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خارجی و به هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسان های نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی‌نشده نرخ واقعی ارز می‌شود. (گیورین-رویل،۲۰۰۲)
نوسان های نامنظم نرخ واقعی ارز قادر است ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی به پول ملی را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش ریسک‌پذیری متصدیان تجارت خارجی کشور نسبت به نوسانات آن نماید. ممکن است برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلی دست از فعالیت‌های قابل تجارت خود بردارند و یا آن دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان که به فعالیت خود در بازارهای جهانی و در فضای نامطمئن و بی‌ثبات نرخ ارز ادامه می‌دهند، برای تحمل خطرات آن سود بیشتری مطالبه کنند. (حلافی،۱۳۸۶، ص ۳)
انحراف نرخ واقعی ارز نیز پدیده‌ای است که به معنی جدایی مستمر نرخ واقعی ارز از سطوح تعادلی خود مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان است. در واقع این مساله به صورت انحراف مداوم نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی آن تعریف می‌شود. نرخ واقعی تعادلی ارز آن قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیرتجاری است، که در آن برای تعادل بلندمدت مقادیر متغیرهای مربوطه نظیر مالیات‌های تجاری، قیمت‌های بین‌المللی،جریان های سرمایه‌ای و تکنولوژی موجب حصول همزمان تعادل‌های داخلی و خارجی می‌گردد (ادواردز،۱۹۹۸).
از سوی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت‌پذیری ملی، زمینه‌ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت‌پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل‌گیری فعالیت‌ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می‌شود. هدف از کسب رقابت‌پذیری و کسب قدرت رقابتی، تسلط بر بازار، توسعه و رشد سودآوری و بهبود کیفیت زندگی است. در اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین‌المللی است. (کریمی هسنیجه،۱۳۸۶، ص ۵).
تحلیل و بررسی سالانه شاخص‌های رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف کشور و مقایسه رتبه کشورها با یکدیگر، چالش‌ها و نقاط ضعف و همچنین پتانسیل‌ها و نقاط قوت در هر بخش در هر کشور را برای سیاست‌گذاران کشور قابل‌رؤیت و پررنگ نموده و آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ سیاست‌های آتی راهنمایی می‌نماید و از آنجا که رقابت‌پذیری اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا محسوب می‌شود، شناخت توان کشور در بخش‌های رقابت‌پذیر و غیررقابتی می‌تواند دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. اعلام رتبه‌های رقابتی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاران خارجی را با یک فضای شفاف در عرصه سرمایه‌گذاری مواجه و مشوق‌های لازم را در زمینه افزایش رقابت‌پذیری ایجاد می‌نماید. (میراحسنی،۱۳۹۲، ص ۱۸)
مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت‌پذیری را مترادف با بهره‌وری چگونگی استفاده یک ملت از عوامل تولید خود می‌داند. رقابت‌پذیری به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعریف می‌شود که تعیین‌کننده بهره‌وری کشورها هستند. سطح بهره‌وری به نوبه خود بیانگر سطح رفاه قابل‌دسترسی در کشورهای مختلف است؛ به عبارت دیگر اقتصادی رقابتی تر است که از سطح بهره‌وری بالاتری برخوردار باشد یعنی با تحصیل سطح بالاتری از درآمد، رفاه بیشتری را برای آحاد مردم فراهم کند. (ایروانی،۱۳۸۹، ص ۲)
برای ورود به فرایند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی، اهمیت زیادی دارد به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های آماده سازی بستر جهانی شدن و ورود به آن است. در این راستا رشد بخش‌های دارای مزیت صادراتی، با جایگزینی بازارهای بین‌المللی به جای بازارهای داخلی زمینه‌ساز گسترش روابط جهانی شدن است موضوع جهانی شدن و رقابت‌پذیری، وابستگی علت و معلولی دارند و سیاست برون‌گرایی تجارت خارجی بر جهانی شدن تأثیر زیادی دارد. (کریمی هسنیجه،۱۳۸۶، ص ۲)
رقابت‌پذیری بین‌المللی، اغلب در تحلیل عملکرد اقتصاد کشورها بکار رفته می‌شود. معیار رقابت‌پذیری بین‌المللی، برخی از مشخصه‌های اقتصادی مهم را که منجر به تأثیرگذاری آزادسازی‌ها و بهبود روند تجارت بین‌الملل می‌شوند را برای یک کشور و شرکای تجاری آن مقایسه می‌کند. رقابت‌پذیری بین‌المللی نه تنها به عوامل کمی توجه دارد، بلکه عوامل کیفی را که قابل کمی کردن نیستند، نیز در بر می‌گیرد. بنابراین ظرفیت ابداع تکنولوژی، میزان تخصصی بودن تولید، کیفیت تولیدات و ارزش خدمات پس از فروش همگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند عملکرد تجارت یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بهبود رقابت‌پذیری بین‌المللی لزوماً به معنای افزایش فروش در بازارهای خارجی نیست، بلکه در شرایط بهبود نرخ ارز نیز می‌توان شاهد بهبود فروش تجاری بود، گرچه عملکرد صادرات بدون تغییر بماند؛ به عبارت دیگر از طریق اختلاف قیمت یا هزینه بین‌المللی می‌توان به مقایسه و اندازه‌گیری رقابت‌پذیری نسبی دست یافت. (طیبی- آذربایجانی – مصری نژاد، ۱۳۸۴، صص ۴-۳)
هسته مرکزی اقتصاد کلان در نظام ارزی انعطاف‌پذیر، نقش نرخ ارز در تأثیر بر رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی برای کالاهای کشور است. اگر قیمت کالایی که در کشور تولید می‌شود نسبت به قیمت کالاهای رقیب در بازار جهانی کاهش یابد بر رقابت‌پذیری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. کشور‌هایی که درآمدهای ارزی آن‌ها از محل صادرات صنعتی تأمین می‌شود تلاش می‌کنند برای حفظ توان رقابتی خود، تورم داخلی را کنترل کنند و نرخ اسمی ارز را چنان تعیین نمایند که ضمن حفظ موازنه پرداخت‌ها، رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار جهانی مخدوش نشود. (گزارش کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک ۱۳۸۸، ص ۵).
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است. هدف مقاله حاضر بررسی تغییرهای نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران است. در بخش اول به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته‌شده و در بخش دوم به محاسبه و تحلیل نرخ ارز واقعی و شاخص رقابت‌پذیری و در بخش سوم به تصریح مدل و در نهایت به نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مقاله پرداخته شده است.
۲- مبانی نظری
از سال‌هایی که نرخ‌های ارز به صورت شناور و یا شناور مدیریت شده در سطح اقتصاد جهانی مطرح گردید (سال‌های ۱۹۷۳ به بعد) سعی شده تا متغیرهایی که می‌توانند نوسان های نرخ ارز را توضیح دهند شناسایی، و اثر آن‌ها روی نرخ ارز تعیین گردد.
اقتصاددانان برای دستیابی به اهداف نظری و تجربی خود، بیشتر روی مفهوم نرخ ارز واقعی تمرکز نموده‌اند. در ادبیات نظری و تجربی مدل سازی رفتار نرخ واقعی ارز، از مهم‌ترین عوامل حقیقی که به عنوان عوامل مؤثر بر روند نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز بر آن‌ها تأکید شده است، عبارت‌اند از: رشد بهره‌وری، رابطه مبادله تجاری، قیمت حقیقی نفت، جریان های ورود و خروج سرمایه، سیاست‌های تجاری، اندازة دولت، انباشت سرمایه، نرخ بهره جهانی و ترجیح مصرف‌کنندگان.
۲-1- رشد بهره‌وری
چگونگی اثرگذاری رشد بهره‌وری بر نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد کوچک، با تکنولوژی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بخش‌های قابل مبادله و غیرقابل مبادله وهم چنین با فرض قانون قیمت واحد در بازار کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و نیز با فرض قانون قیمت واحد در بازار کالاهای قابل مبادله و بازار سرمایه، بدین صورت است که با افزایش بهره‌وری در بخش تولید کالاهای قابل مبادله، بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه دستمزدها در این بخش افزایش می‌یابد و فرض تحرک کامل نیروی کار در میان بخش‌ها، سبب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله شده و در نهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند.
۲-2- رابطه مبادله تجاری
با بدتر شدن رابطه مبادله تجاری (افزایش دائمی قیمت نسبی کالاهای وارداتی)، از یک سو درآمد حقیقی کاهش‌یافته و در نتیجه تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله (و نیز قابل مبادله)، کاهش می‌یابد (اثر درآمدی) و از سوی دیگر با گرا ن تر شدن کالاهای وارداتی (قابل مبادله) نسبت به کالاهای غیرقابل مبادله و با فرض جانشینی دو کالا در مصرف، تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله افزایش خواهد یافت (اثر جایگزینی). همچنین، بخش عرضه نیز در واکنش به تغییر قیمت‌های نسبی، تولید کالاهای غیرقابل مبادله را افزایش خواهد داد، که این امر مازاد عرضه ناشی از کاهش تقاضا در بازار کالاهای غیرقابل مبادله را تشدید خواهد کرد.
حال اگر اثر درآمدی بر اثر جایگزینی غلبه کند، تقاضا و قیمت کالاهای غیرقابل مبادله کاهش‌یافته و در نتیجه نرخ حقیقی ارز تعادلی تضعیف خواهد شد. در حالت بدتر شدن دائمی رابطه مبادله تجاری، نحوه بروز اثرهای جایگزینی بین دورهای بر نرخ واقعی ارز، ملموس نیست، اما در حالت بدتر شدن موقتی رابطه مبادله تجاری، این اثر از طریق انتقال بخشی از مخارج مصرفی دوره جاری به آینده، بر نرخ حقیقی ارز تأثیر می‌گذارد. پس تأثیر رابطه مبادله تجاری بر روی نرخ واقعی ارز مبهم است و به غلبه اثر درآمدی بر جانشینی بستگی دارد.
۲-3- قیمت حقیقی نفت
اگر چه آثار تغییر قیمت حقیقی نفت بر نرخ واقعی بلندمدت ارز به طور معمول از طریق تغییرهای رابطه مبادله تجاری نمایان می‌شود، اما به لحاظ اهمیتی که قیمت نفت از دهه ۱۹۷۰ در اقتصاد جهانی یافته، در برخی مطالعه ها به عنوان متغیر برون زایی که آثار شوک‌های خارجی را به اقتصاد داخل منتقل می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است.فرآیند انتقال آثار تغییر قیمت حقیقی نفت بر نرخ حقیقی ارز به این صورت است که با افزایش قیمت حقیقی نفت، نرخ واقعی ارز کشورهای واردکننده نفت تضعیف‌شده و در مقابل، نرخ واقعی ارز کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌شود.
۲-4- جریان های ورود و خروج سرمایه
افزایش ورود سرمایه، خواه در واکنش به متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی و خواه به شکل وام، کمک‌های بلاعوض و یا سرمایه‌گذاری خارجی، به تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز می‌انجامد. افزایش در جریان خالص سرمایه ممکن است به دلایل زیر انجام گرفته باشد:
- افزایش کمک‌های بین‌المللی به علت حوادث طبیعی
- کاهش در نرخ بهره جهانی
- حذف کنترل‌های متعدد بر روی جریان سرمایه
- افزایش بدهی‌های عمومی به علت تأمین کسری بودجه از خارج
- افزایش برو نزا در وام دهی اعتباردهندگان خارجی
با افزایش ورود سرمایه، تقاضای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله افزایش می‌یابد. با فرض این که قیمت کالاهای قابل مبادله در یک اقتصاد کوچک در بازارهای جهانی تعیین‌شده و ثابت است، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله افزایش‌یافته و در نتیجه نرخ واقعی ارز در بلندمدت تقویت می‌شود. البته لازم به ذکر است که اگر با ورود سرمایه، مخارج سرمایه‌گذاری افزایش‌یافته و سبب توسعه ظرفیت بهره‌وری اقتصاد شود، بر خلاف حالتی که مخارج مصرفی افزایش می‌یابد، تقویت نرخ واقعی ارز، در بلندمدت نشان‌دهنده بهبود سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد خواهد بود.
۲-5- نرخ بهره جهانی
بر خلاف این که بخشی از آثار غیرمستقیم تغییرهای نرخ بهره جهانی بر نرخ ارز واقعی از طریق جریان های ورود و خروج سرمایه انتقال می‌یابد، اما به دلیل در نظر گرفتن هم زمان آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، در برخی مطالعه ها به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. با افزایش نرخ بهره جهانی، از یک سو به دلیل افزایش خروج سرمایه، نرخ واقعی بلندمدت ارز تضعیف می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش خروج سرمایه، نرخ بهره حقیقی داخلی نیز افزایش‌یافته، موجب کاهش تقاضای پول، افزایش پس انداز و در نتیجه بهبود وضعیت خارجی اقتصاد می‌شود. اگر کشور در بازارهای مالی بین‌المللی بدهکار خالص باشد، پرداخت‌های بهره‌ای آن‌ها افزایش‌یافته و در نتیجه، مصرف کاهش می‌یابد.
در مجموع در مورد کشور بدهکار خالص تا وقتی که آثار افزایش پرداخت‌های بهره‌ها، بر آثار افزایش پس انداز چیره نشده، وضعیت خارجی اقتصاد بهبودیافته و در کنار کاهش مخارج مصرفی، به تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز منجر می‌شود.
۲-6- سیاست‌های تجاری
در زمینه رابطه بین سیاست‌های تجاری و نرخ واقعی ارز، نظریه سنتی پذیرفته‌شده عبارت از این است که با کاهش سطح تعرفه‌ها در یک اقتصاد کوچک، حفظ موازنه خارجی در بلندمدت، مستلزم تضعیف نرخ واقعی ارز است. این استدلال بر مبنای تفسیر تعادل جزئی روش کشش‌ها بوده و بیان می‌کند که کاهش تعرفه‌ها منجر به کاهش قیمت داخلی کالاهای وارداتی شده و تقاضای آن را افزایش می‌دهد. افزایش واردات دلیل بروز عدم تعادل در اقتصاد خارجی می‌شود، بنابراین با فرض صادق بودن شرط مارشال لرنر، نرخ واقعی ارز در بلندمدت تضعیف خواهد شد. ضعف عمده استدلال مذکور این است که ایستا بوده و آثار بین دورهای و نقش کالاهای غیرقابل مبادله را در نظر نمی‌گیرد، از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی به شکل موانع تعرفه‌ای و یا غیر تعرفه‌ای، قیمت نسبی کالاهای وارداتی را افزایش داده و با فرض جانشینی کالاهای وارداتی و کالاهای غیرقابل مبادله در مصرف، منجر به افزایش تقاضا و قیمت کالاهای غیرقابل مبادله شده و در نتیجه نرخ حقیقی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند.
به علاوه، به دنبال اعمال سیاست‌های حمایتی، واردات کاهش‌یافته و کسری (مازاد) حساب جاری کاهش (افزایش) می‌یابد، که این امر در بلندمدت تقویت نرخ حقیقی ارز را تشدید می‌کند.
۲-7- اندازة دولت
اگر مخارج دولت از طریق خلق پول تأمین شود، هیچ اثر بلندمدتی بر نرخ واقعی ارز نخواهد داشت. در حقیقت، در اینجا جنبة واقعی سیاست مالی که به طور عمده به ترکیب تقاضای دولت برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله مربوط می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش مخارج دولت برای کالاهای غیرقابل مبادله که از طریق وضع« مالیات یک جا »، تأمین مالی می‌شود، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را افزایش داده و نیرویی در جهت تقویت نرخ واقعی بلندمدت ارز وارد می‌کند.
از سوی دیگر، تقاضای بخش خصوصی برای کالاهای غیرقابل مبادله به دلیل وضع مالیات جدید (که تقاضای کالاهای قابل مبادله را نیز کاهش می‌دهد) کاهش‌یافته و نیز افزایش قیمت این کالاها، کاهش می‌یابد، که این امر سبب تضعیف نرخ واقعی بلندمدت ارز خواهد بود. حال بسته به آن که خالص افزایش و کاهش تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله، مثبت یا منفی باشد ارز در بلندمدت خواهد شد. البته از آن جا که افزایش تقاضای دولت برای کالاهای غیرقابل مبادله به طور معمول بیش از کاهش تقاضای بخش خصوصی برای این کالاهاست (زیرا میل نهایی به مصرف دولت به طور معمول بزرگ تر از بخش خصوصی است)، تقویت نرخ واقعی ارز در بلندمدت به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه که اندازه دولت در آن‌ها بزرگ است، محتمل تر است.
۲-8- انباشت سرمایه
به طورمعمول متغیر انباشت سرمایه، به عنوان یکی از متغیرهای طرف عرضه اقتصاد، در مدل های تبیین رفتار نرخ واقعی ارز مورد توجه قرار می‌گیرد. با افزایش انباشت سرمایه، توان تولیدی اقتصاد ارتقاء یافته و عرضه کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. حال اگر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل مبادله انجام شده باشد، عرضه کالاهای غیرقابل مبادله افزایش‌یافته و در نتیجه قیمت آن‌ها در بازار داخلی کاهش خواهد یافت، که این امر به مفهوم تضعیف نرخ واقعی ارز در بلندمدت خواهد بود.
اگر چه افزایش در سرمایه‌گذاری در بخش قابل مبادله به طور مستقیم نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز را متأثر نمی‌کند، اما از آن جا که افزایش سرمایه‌گذاری سبب رشد سطح بهره‌وری می‌شود، لذا به طور غیرمستقیم، نیرویی در جهت تقویت نرخ واقعی تعادلی ارز وارد می‌کند. با این وجود، در کشورهای در حال توسعه، به دلیل وابستگی ساختار تولیدی آن‌ها به واردات، افزایش سرمایه‌گذاری در هر بخش که باشد، منجر به افزایش واردات، کسری تجاری و در نهایت تضعیف نرخ واقعی بلندمدت ارز خواهد شد.
۲-9- ترجیحات مصرف‌کنندگان
چاین جانستون (۱۹۹۷)، در مطالعه های خود استدلال می‌کند که به دلیل بالا بودن کشش درآمدی کالاهای غیرقابل مبادله، با افزایش درآمد یا ثروت مصرف‌کنندگان، تقاضا و قیمت این کالاها افزایش‌یافته و در نتیجه نرخ واقعی تعادلی ارز تقویت می‌شود.با این وجود، به نظر می‌رسد که این استدلال در مورد کشورهای در حال توسعه به دلیل کیفیت نازل کالاهای غیرقابل مبادله، صادق نباشد، زیرا در این کشورها با افزایش درآمد یا ثروت مصرف‌کنندگان، تقاضای کالاهای قابل مبادله که به طور عمده وارداتی هستند، افزایش می‌یابد.
طاهری فرد (۱۳۷۸) در بررسی تأثیر تغییر درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز مورد ایران نشان داده که افزایش درآمد حاصل از صدور نفت و افزایش مالیات بر واردات موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده است. حسینی (۱۳۷۸) در تخمین نرخ ارز واقعی تعادلی به بررسی تعادل و نامیزانی در نرخ ارز پرداخته و به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ مبادله خارجی، حجم مخارج دولت و تعرفه‌های وارداتی بر روی رفتار نرخ ارز واقعی در بلندمدت می‌پردازد.از نظر او مهم‌ترین عامل انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی، وجود موانع تجاری و رشد بازار غیررسمی ارز می‌باشد.
قاسملو (۱۳۷۷) در الگویی عوامل تأثیرگذار بر نوسان های نرخ ارز واقعی در ایران را شرایط تجاری، محدودیت‌های تجاری، پیشرفت فناوری در داخل، میزان درآمد واقعی نفت و عرضه پول می‌داند. خالصی (۱۳۷۶) در مطالعه اثر مخارج دولت بر نرخ اسمی و واقعی ارز مورد ایران درباره ۱۳۷۲-۱۳۵۸ نشان می‌دهد که مخارج دولت، با نرخ ارز مؤثر اسمی و نرخ ارز واقعی، رابطه بلندمدت مثبت دارد. الله‌وردی زاده (۱۳۸۶)، وی در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی « اثر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران » ضمن در نظر گرفتن مقطع زمانی (۱۳۸۵-۱۳۴۰) در تلاش است که چگونگی ارتباط بین صادرات غیر نفتی با نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار دهد. وی با استفاده از روش OLS برای تخمین این معادله به این نتیجه می‌رسد که بین صادرات غیر نفتی و نرخ ارز موثر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مطالعه پدرام (۱۳۷۷) یکی از مطالعاتی است که با استفاده از مدل ادواردز (۱۹۸۹) انحراف نرخ واقعی ارز را محاسبه می‌کند و نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول در بلندمدت موجب کاهش تولید خواهد شد.
رحیمی بروجردی (۱۳۷۲)، تحقیقی با عنوان « تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداخت‌های جمهوری اسلامی ایران» در بازه زمانی ۱۳۷۲-۱۳۵۸ انجام دادند. این تحقیق به منظور دستیابی سیاست کاهش ارزش پول بر الگوی تجارت خارجی و اجرای آن به تفکیک و به طور همزمان و بر مبنای شرط مارشال- لرنر تعمیم‌یافته بنا گردیده است.
رضازاده، کازرونی، فشاری (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز رسمی، مطالعه موردی در ایران، متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را موثر بر نرخ ارز رسمی (ارزش پول ملی) دانسته‌اند که نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطه‌ای معکوس و تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مثبت باارزش پول ملی دارند.
اخلاقی (۱۳۷۵) با استفاده از روش مکتب پولی، معادله نرخ موازی ارز در ایران را در طی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۴ را برآورد کرده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اگر حجم پول ایران نسبت به کشورهای طرف مبادله زیادتر شود در آن صورت نرخ موازی ارز افزایش می‌یابد و چنانچه تولید ناخالص داخلی ایران به طور نسبی زیاد شود، نرخ موازی ارز کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر ارزش پول ملی تقویت می‌شود.
تقوی و محمدی (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در ایران پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تورم و مخارج دولت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی و مالیاتی بر ارزش پول ملی تأثیر مثبت دارند.
ادواردز (۱۹۸۹)۱ به بررسی نرخ واقعی ارز و اندازه‌گیری آن در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. او با استفاده از متغیرهای بنیانی اقتصادی به تخمین نرخ ارز پرداخت و تغییرات نرخ واقعی ارز رسمی و نرخ واقعی ارز بازار موازی و تأثیر آن را بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دست آورد. وی شوک‌های دائمی و موقت بر نرخ ارز را موجب انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی دانسته و نوسانات نرخ ارز اسمی، چندجانبه و مؤثر را به عنوان انحراف از نرخ ارز در نظر گرفته است.
آلن استوکمن (۱۹۸۵)۲، به بررسی تغییرهای نرخ ارز واقعی در کشورهای دارای نظام‌های ارزی شناور و ثابت پرداخته و معتقد است که نوع نظام ارزی بر رفتار نرخ ارز واقعی تأثیر می‌گذارد. او نشان می‌دهد به تدریج که نظام ارزی به سمت شناور حرکت می‌کند، تأثیر نظام ارزی بر رفتار نرخ ارز محسوس تر است. خان ولیزوندو (۱۹۸۷)۳، نشان می‌دهند که میزان تغییرها در نرخ ارز واقعی به مقدار کاهش ارزش پول داخلی، بستگی دارد و ابزاری برای تأمین کسری بودجه، خواهد بود و به علاوه این دو تأکید فراوانی بر سازگاری میان سیاست‌های ارزی و سیاست‌های کاهش کسری بودجه دارند.
هالپرن و ویپلوز (۱۹۹۶)۴، بیان می‌کنند که هر متغیری که اثر حقیقی دارد، می‌تواند بر نرخ ارز واقعی تعادلی، تأثیر بگذارد. اینکه کدام متغیر انتخاب شود، بستگی به مدل خاص و کشور خاص دارد.
راوینز و پراوین (۱۹۹۳)۵، راوینز و پراوین در مطالعه‌ای با عنوان « کاهش ارزش پول و تراز تجاری، تجربه اخیر کشورهای منتخب آفریقا » به بررسی این موضوع در ۱۹ کشور آفریقایی از جمله کامرون، گامبیا، غنا، کنیا، ماداگاسکار، نیجر، نیجریه، رواندا، سنگال، توگو و… طی دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۰ پرداخته است.
درودیان (۲۰۰۲)، برای اینکه سیاست نرخ ارز دولت ترکیه را ارزیابی کند، دست به تخمین نرخ ارز واقعی می زند و آن را با نرخ ارز مؤثر واقعی مقایسه می‌کند.متغیرهای اساسی که در مدل درودیان به‌کاررفته‌اند، عبارت‌اند از: روند تجارت خارجی، مصرف دولت از کالاهای غیرتجاری، کنترل بر گردش سرمایه، کنترل ارز و تجارت، روند تکنولوژی و انباشت سرمایه.
نتایجی که از مدل وی گرفته‌شده، این است که بهبود روند تجارت، افزایش مصرف دولت، آزادسازی و کنترل سرمایه، تکنولوژی و افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، موجب افزایش ارزش نرخ ارز واقعی و کنترل ارز و تجارت نیز باعث کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود.
نتیجه کلی مدل این است که رفتار نرخ ارز واقعی نسبت به تغییر در متغیرهای اساسی بسیار حساس می‌باشد. حمید فاروقی (۱۹۹۵)، نقش جریان‌های سرمایه، نرخ مبادله، کارایی و تفاوت نرخ بهره واقعی داخل و خارج را در قالب مدلی پویا در تعیین رفتار نرخ واقعی ارز، مؤثر می‌دانند. حمید فاروق اظهار می‌دارد که تعیین عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز واقعی، یک موضوع تجربی است. تانگ نگوین (۲۰۰۷)، وی در مقاله‌ای تحت عنوان « کاربرد مدل ECM برای ارزیابی اثر نرخ واقعی ارز بر روی صادرات ویتنام » به بررسی این سؤال می‌پردازد که آیا نرخ واقعی ارز بر روی صادرات ویتنام اثر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات در دوره کوتاه مدت و بلندمدت بوده است.
زتلمییر (۲۰۰۳)۴، در مطالعه خود به بررسی تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز دوطرفه کشورهای شیلی وآمریکاپرداخته است. در این مطالعه تأثیر تغییرهای نرخ بهره بر تغییرهای نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که ۱ درصد افزایش در نرخ بهره به کاهش ۵/۱ تا ۲ درصدی واحد پولی کشور شیلی منجر می‌شود.
۳– بررسی روندشاخص رقابت‌پذیری ایران طی دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۵۸
در این بخش نخست به محاسبه و سپس به تحلیل شاخص رقابت‌پذیری پرداخته می‌شود.
۳-1- محاسبه شاخص رقابت‌پذیری
در این بخش به محاسبه شاخص رقابت‌پذیری ایران طی دوره ۱۳۹۲– ۱۳۵۸ با استفاده از نرخ ارز واقعی پرداخته می‌شود. نحوه محاسبه به این شرح است که نخست درصد تغییرهای نرخ ارز اسمی (نرخ بازار غیررسمی) به سال پایه ۱۳۵۸ محاسبه شده است سپس حاصل تفاضل درصد تغییرهای نرخ ارز واقعی و نرخ ارز اسمی بیانگر درصد تغییر شاخص رقابت‌پذیری می‌باشد. در این شیوه محاسبه درصد تغییر نرخ ارز واقعی دارای علامت مثبت و درصد تغییرهای نرخ ارز اسمی دارای علامت منفی می‌باشند. بنابراین اگر حاصل تفاضل منفی باشد بیانگر این است که شاخص رقابت‌پذیری کاهش یافته است، و اگر حاصل تفاضل مثبت شد بیانگر این است که شاخص رقابت‌پذیری کشور افزایش یافته است.